به نقل از «خبرگزاری برنا»

کِشتی دولت در مسیر رونق اقتصاد شیلاتی / تولید سالانه ۱۳ هزارتن محصول در فارس

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۹۸۹۰

کِشتی دولت در مسیر رونق اقتصاد شیلاتی کشور در حال حرکت است، این در حالیست که شهرستان‌های فارس نیز پتانسیل بالایی در زمینه پرورش انواع آبزیان دارند به گونه‌ای که سالانه بیش از ۱۳هزارتُن محصولات شیلاتی و آبزیان در این استان تولید می‌شود.

به گزارش برنا؛ کشور ایران در حوزه زیرساخت‌های صید و صیادی با چیزی حدود ۲۲۷ نقطه تلاقی، ۷۰ بندر صیادی، ۱۲۰اسکله تخلیه و ۳۷ اسکله‌ مردمی از بیشترین سازه و زیرساخت در حوزه شیلات برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت صنعت شیلات ایران با تولید یک میلیون و ۳۵۲هزار تُن محصولات شیلاتی که ۷۵۱ هزار تُن از این مجموع در حوزه صید و صیادی و ۶۰۱ هزار تُن در حوزه آبزی‌پروری است در غرب آسیا رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و به عنوان پیش رو در حوزه تولید پروتئین آبزیان در منطقه به شمار می‌رود.

به گفته متولیان امر، در دولت سیزدهم نیز اتفاقات خوبی برای صیانت از این ذخایر رخ داده که تأمین اعتبار در سفرهای استانی برای پنج مرکز بازسازی ذخایر و تأمین اعتبار برای ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی از جمله اقدامات قابل توجهی است که در طول ۲سال گذشته صورت گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز یکم شهریورماه ۱۴۰۲ از تولید سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تُن محصولات شیلاتی در کشور خبر داد و اعلام کرد: با همت دولت سیزدهم سال گذشته ۳۶۵میلیون قطعه ماهی با اعتبار ۴۵میلیارد تومان تکثیر و رها سازی شد و امسال ۹۰میلیارد تومان برای همین موضوع اعتبار در نظر گرفته شده است.

وضعیت منابع آبی طبیعی در فارس

در استان فارس نیز منابع آبی طبیعی و نیمه‌طبیعی متعددی در مناطق مختلف وجود دارند که این منابع نقش بسزایی بر روی تأمین آب و رونق اقتصادی استان ایفا می‌کنند.

شاخص‌ترین منابع آبی فارس

در حال حاضر سدهای درودزن در شهرستان مرودشت، ملاصدرا در اقلید، تنگاب در فیروزآباد، سد سلمان فارسی در شهرستان های جهرم و قیروکارزین، رودبال در استهبان و سد ایزدخواست در آباده از شاخص‌ترین منابع آبی استان به شمار می‌روند.

این در حالیست که افزایش رسوبات و آلودگی آب، کاهش کیفیت آب و کاهش تنوع‌زیستی از مهمترین اثرات زیست‌محیطی ناشی از انباشت پساب کشاورزی و فضولات حیوانی در مخازن آبی پشت سدها هستند.

ضرورت برنامه الگویی بازسازی و احیای ذخایر آبزیان

براساس مطالعات انجام شده بازسازی و احیای ذخایر آبزیان به عنوان یکی از راهکارهای اساسی از سوی متخصصان برای بهتر شدن کیفیت آب و توسعه و بهره‌وری منابع آبی به شمار می‌رود.

بنا به استدلال این افراد، مدیریت منابع آبی به واسطه بهره‌برداری از ذخایر آبزیان در زمان‌های مجاز و غیرمجاز و تداوم صید تفریحی با در نظرگیری مسایل زیست‌ محیطی می‌تواند برنامه الگویی بازسازی و احیای ذخایر آبزیان را در برنامه‌های توسعه و بهره‌وری منابع آبی بگنجاند.

پتانسیل بالای فارس در زمینه تکثیر و پرورش انواع آبزیان

فارس با داشتن ۱۰ سد، بیش از هزار و ۵۰۰ دهنه قنات، ۲ هزار و ۷۰۰ رشته چشمه، ۱۰۰ هزار هکتار منابع آبی شور و لب شور و شیرین و همچنین با برخورداری از ۷۰ هزار حلقه چاه کشاورزی از پتانسیل خوبی در زمینه تکثیر و پرورش انواع آبزیان برخوردار بوده و از این نظر جایگاه مطلوبی در کشور دارد.

تولید سالانه ۱۳ هزارتن محصولات شیلاتی

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: سالانه بیش از ۱۳ هزار تُن محصولات شیلاتی و آبزیان در این استان

تولید می شود که شهرستان سپیدان با تولید چهار هزار و ۳۰۰تن دارای مقام نخست است.

علی فلاحی افزود: این شهرستان با دارا بودن ۵۳ مزرعه پرورش ماهی قزل آلا حائز رتبه نخست تولید در استان است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۱۱ مرکز پرورش و تکثیر بچه ماهی در شهرستان سپیدان وجود دارد، گفت: این توانمندی یکی از ظرفیت‌های بسیار مناسب و مستعدی است که با توجه به وجود چشمه‌سارها و رودخانه‌های موجود در شهرستان سپیدان ایجاد شده که مضافا می‌تواند در توسعه گردشگری و عرضه آبزیان و افزایش مصرف این محصولات اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف و وظایف همه دولت‌ها در تمامی کشورها این است که تلاش کنند سطح سلامت و سطح زندگی مردم جامعه خود را ارتقا دهند، افزود: پرورش نسل‌های سالم‌تر و کاهش هزینه‌های درمانی از طریق ایجاد امنیت غذایی و ارائه یک الگوی تغذیه‌ای مناسب حاصل می‌شود.

فلاحی افزود: برای رسیدن به این هدف می‌توانیم افزایش مصرف آبزیان را به عنوان یکی از راه‌های پیش روی دنبال کنیم زیرا که یکی از مؤثرترین روش‌های ارتقای سطح سلامت جامعه مصرف کافی آبزیان است به طوری که شاخص سالیانه آن را به عنوان یک معیار برای سنجش سطح سلامت جامعه استفاده می‌کنند.

او با اشاره به اینکه سازمان های جهانی بهداشت به صورت مستمر از شاخص مصرف آبزیان در برنامه‌های ارزیابی سلامت جوامع استفاده می‌کنند، افزود: متأسفانه سرانه مصرف کشور ما اختلاف بسیار زیادی با سرانه دنیا دارد.

به گفته وی؛ در سال ۲۰۲۲ سرانه مصرف دنیا ۲۰ کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است این در حالی است که سرانه مصرف کشور ما در سال ۱۴۰۱، ۱۴ کیلو و ۱۰۰ گرم بوده است از این رو برای افزایش سرانه مصرف آبزیان به عنوان یک هدف راهبردی در کشورمان برنامه‌هایی از جمله برگزاری جشنواره طبخ آبزیان برگزار می شود.

برپایی جشنواره طبخ آبزیان سپیدان با هدف فرهنگ‌سازی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان نیز با اشاره به برپایی جشنواره طبخ آبزیان در این شهرستان گفت: این جشنواره که با یک مسابقه نیز همراه بود با هدف فرهنگ سازی و ترویج افزایش مصرف سرانه ماهی و تقویت روحیه نشاط اجتماعی برگزار شد.

شهاب الدین صالحی افزود: این جشنواره ترویجی در منطقه چله گاه با حضور ۴۵ نفر شرکت کننده از ۶ شهرستان سپیدان، شیراز، مرودشت، بیضا، استهبان و خرمبید بر پا شد و در پایان برگزیدگان معرفی و کارگاه طبخ آبزیان برگزار شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه یک سوم تولیدات ماهی قزل آلای استان فارس در شهرستان سپیدان تولید می‌شود، گفت: این شهرستان به عنوان قطب تولید استان فارس به شمار می‌رود.

۱۲هزار اشتغال در صنعت شیلات

در سال ۱۴۰۱ در صنعت شیلات با توجه به سامانه اشتغال، ۱۲ هزار اشتغال در همین صنعت با جذب ۱۱هزار میلیارد سرمایه‌گذاری صورت گرفته که نسبت به ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد رکورد قبلی می‌توان گفت این رقم چهار برابر شده است.

امسال هم در بحث آب‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران پس از ۱۶ سال حق عضویت خود را به سازمان مدیریت اقیانوس هند آی تی سی پرداخت کرد و پایبندی ایران به ۷۳ درصد رسید که در واقع تثبیت فعالیت در این حوزه بسیار حایز اهمیت است.

مسئولان فارس هم در حال برنامه‌ریزی هستند تا با افزایش تولید ماهی، به ایجاد اشتغالزایی در این صنعت بپردازند و سهم آبزیان را در سفره مردم این استان افزایش دهند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دولت سرمایه کشاورزی ت ن محصولات شیلاتی شهرستان سپیدان ذخایر آبزیان عنوان یک سرانه مصرف طبخ آبزیان منابع آبی هزار ت ن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/